هذا توقيعي …انصاف العوض عندما يكشف ضوء الإنسانية والقانون أقنعة نظام أبوظبي وعملائه

 

هذا توقيعي …انصاف العوض

 

عندما يكشف ضوء الإنسانية والقانون أقنعة نظام أبوظبي وعملائه

 

صدعت الأصوات الحرة ووالهمم العالية والقيادات الرشيدة

وشعوبها حماة الإنسانية بالرفض والادانه لموجات القتل والتشريد والتعذيب الذى يطال السودانين بأيدي الجنجويد وذراع ابو ظبي .

 

فى وقت تتصاعد الاتهامات الموجهة إلى لنظامها الفاشي بتغذية الصراع الدائر في السودان، بعد أن وجّهت جهات سودانية ودولية اتهامات صريحة له بتقديم دعم عسكري ولوجستي مباشر بما في ذلك توفير معدات وموارد اسهمت فى بث الروح بجسدها المنهك المتهالك.

ووفقا لمعطيات الواقع والمفروض انتهت القوة الصلبة للمليشيا ووهن عودها وعجزت قناتها عن مقارعة سيوف الله حماة الوطن وشعبة بعد أن دمروا فى الخرطوم والنيل الأبيض وسنار وغيرها من الولايات التى أصبحت آمنه بحمد الله ومنعته.

حتي كشفت تقارير موثقة لشركات عابرة للحدود تصرف عليها ابو ظبي وتستضيفها لندن وغيرها من الشبكات الإقليمية والدولية مدت التمرد بآلاف المرتزقة من مختلف بقاع الأرض فضلا عن المسيرات والاسلحة المتطورة الاسيوية والاوربية الصنع الأمر الذى مكن الجنجويد من ذبح أبناء الفاشر كالانعام وممارسة شعائر شيطانية لتجريف المواطن تنوعت صنوفها واشكالها من قتل جماعي وحرق العزل أحياء وربط النساء والأطفال على جذور الأشجار حتي تجف عروق الدم وترتقي الروح تحمل شهادة إدانة قسوة الإنسان لاخيه الإنسان.

وسقطت ورقة التوت التي يستر بها نظام ابو ظبي سوءاته عندما أكدت التقارير الأمنية والرسمية بأن أبوظبي تلبس حق الدعم الإنساني باطل استخدامة لنقل السلاح والمرتزقة والدعم اللوجستي.

 

ويكفي أن القوات المسلحة التي دخلت أماكن وطهرتها من دنس المليشيا وجدت بها وجبات طازجة ترسل جواء من الإمارات للجنجويد..

 

وكشفت وثائق وشكاوى قانونية إلى أن هذا الدعم — بحسب ما ورد في ملفات قُدمت إلى مؤسسات قضائية دولية — لم يكن ذا طابع إنساني أو اقتصادي كما تعلن الإمارات، بل اتخذ شكلاً عملياً تمثل في الإمداد والتمويل ومساندة شبكات نقل وإسناد مرتبطة بقيادات داخل ميليشيا التمرد، في وقت يشهد فيه السودان واحدة من أعنف موجات العنف والانتهاكات بحق المدنيين.

 

 

وبنهاية عام 2024، وجّه الجيش السوداني اتهامات مباشرة إلى كل من الإمارات وتشاد عبر اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، متهماً الدولتين بالمشاركة في ما وصفه بـ“دعم عسكري منظّم” لصالح ميليشيا التمرد.

 

ولاحقاً، تقدمت الحكومة السودانية بطلب إلى محكمة العدل الدولية اتهمت فيه أبوظبي بـ“المساهمة في جرائم ذات طابع خطير”، على خلفية استمرار تدفّق الإمداد اللوجستي والعسكري لهذه الميليشيا.

 

 

وخلال عام 2025، اتسع المسار القانوني مع شكوى جديدة رفعتها منظمة “أولوية السلام في السودان”، تحدثت فيها عن أدلة وشهود وتقارير ربطت بين جهات إماراتية وعمليات إسناد لوجستي ساعدت — وفق نص الشكوى — في استمرار الهجمات والانتهاكات الميدانية التي ارتكبتها ميليشيا التمرد.

واستندت المنظمة إلى سوابق قضائية دولية اعتبرت أن توفير المعدات أو تسهيل وصولها إلى التمرد وهو مشاركة فعلية فى كل عمليات القتل والذبح والترويع التي تمارسها المليشيا ضد المواطن الاعزل

وصدق المثل القائل عدو عاقل خير من جار فاشل وجاهل فى الادوار التي لعبتها تشاد وتدرك تمام الادراك بانها ستدفع ثمنها لاحقا، عندما ربطت الشكوى بين مسؤولين تشاديين وشبكات دعم مرتبطة بالإمارات، مشيرة إلى وجود “تنسيق سياسي ولوجستي عابر للحدود” أسهم — بحسب الوثائق — في تمكين ميليشيا التمرد عسكرياً وتوسيع نفوذها الميداني داخل السودان.

ومهما تلبس نظام ابو ظبي ثياب البراءة واعتلي منابر الإنسانية ناكرا لهذا الدعم الشيطاني الملعون تعكس الشكاوى المتراكمة تحوّل القضية إلى مسار دولي مفتوح، مع مطالبات متزايدة بإجراء تحقيقات مستقلة لكشف طبيعة الدور الإماراتي وتحديد مسؤوليات الأطراف المتورطة في تغذية الحرب

توقيع اخير

 

وتناسلت جرائم مليشيا الدعم السريع وتعددت اوجه انتهاكاتها بما يندي له جبين الإنسانية وضميرها الجريح بسبب صمت المجتمع الدولي المتآمر مع نظام ابو ظبي أو تلك التي أطلقت همسات خجولة تنزهت عن الإهانة المباشرة والادانة الرسمية له.

وفرت كما يفر الصحيح من الاجرب وهي تعكس الايه عندما تفر من الصحيح السوداني المعافى من أمراض المطامع والعمالة والمحروس بالقوات النظامية والقوات المرادفة لها، الوريث الشرعي لتراب الدولة وسيادتها.

للاجرب الوالق فى اتون العمالة والارتزاق والذي تشرب سوءات الجهوية والعنصرية والقبيلة ،واشرع سلاح العملاء والخونه، انياب مصاصي الدماء لإنهاء السودانيين وازالتهم عن تاريخ البشرية من خلال خطة شيطانية ،أرادت تجريفاُ ديمغرافياً كامل الدسم واراده السودان جيشيا وشعبا درسا لكل معتد اثيم .