فى منبر الجمارك الشهرى الأول بالخرطوم…الفريق شرطة صلاح أحمد ابراهيم: مكافحة التهريب حماية لمقدرات البلاد وتعزيز لسيادة القانون.
فى منبر الجمارك الشهرى الأول بالخرطوم…الفريق شرطة صلاح أحمد ابراهيم: مكافحة التهريب حماية لمقدرات البلاد وتعزيز لسيادة القانون.
الخرطوم :انصاف العوض
ارجع المدير العام لقوات الجمارك الفريق شرطة صلاح احمد ابراهيم اختيار “مكافحة التهريب” موضوعاً للمنبر الأول للجمارك بعد عودتها للخرطوم لما يمثله هذا الملف من أهمية في حماية الاقتصاد الوطني، وصون الموارد، وحماية المنتج الوطني، ومواجهة السلع والممنوعات التي تهدد المجتمع وسلامته.
وقال الفريق شرطة صلاح احمد ابراهيم خلال المنبر إن ما تقوم به مكافحة التهريب من عمل ميداني في مختلف الولايات والمناطق والحدود، وما تحققه من تغطيات نوعية، يأتي في إطار وطني متكامل يقوم على حماية مقدرات البلاد وتعزيز سيادة القانون.محييا منسوبي مكافحة التهريب وهم يؤدون واجبهم في ظروف ميدانية صعبة مثمنا . تضحياتهم وتضحيات أسرهم، مؤكدا بان ما يقدمونه محل تقدير ووفاء.
ولفت الفريق الى تطور جريمة التهريب وتتغير أساليبها ومساراتها، الأمر الذي يتطلب تطوير أدوات المكافحة، وتعزيز العمل المعلوماتي والتحريات، وتوظيف التقنيات الحديثة، ورفع كفاءة وتدريب منسوبي القوات، إلى جانب تعزيز التنسيق والتعاون مع مؤسسات وأجهزة الدولة ذات الصلة.
ووصف الفريق الإعلام بالشريك الاأساسي في مكافحة التهريب، ليس فقط في نقل أخبار التغطيات والإنجازات، إنما في رفع الوعي المجتمعي بخطورة الظاهرة وآثارها الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز ثقافة الالتزام بالقانون والتعاون مع الجهات ذات الصلة.مشددا على
حرص الادارة على تمليك وسائل الإعلام المعلومات الرسمية الدقيقة، ما يمكنها من أداء رسالتها بمهنية ومصداقية، ويسهم في مواجهة الشائعات والمعلومات غير الصحيحة.
مبينا بأن إدارته تتطلع إلى ان يصبح هذا المنبر إعداداً إعلامياً شهرياً ثابتاً، تتنوع موضوعاته وقضاياه، ليكون مساحة للحوار المباشر والبناء بين قوات الجمارك ووسائل الإعلام.
من جهته أكد البروفيسور العميد شرطة محمد نصر عبد الله، مدير الإدارة العامة لتوجيه الخدمات، على أهمية دور الإعلام في إبراز جهود وإنجازات قوات الجمارك في مختلف المحاور.
مشيرا الي ان اهداف المنبر الاعلامي للجمارك علي تسليط الضوء على إنجازات ومهام واختصاصات وخطط قوات الجمارك في مختلف المحاور والمواقع، فضلا عن إبراز دور الشركاء في العملية الاقتصادية، بما في ذلك وزارات المالية والتجارة، والجهات ذات الصلة،الي جانب تعزيز الشراكة الحقيقية مع المجتمع والإعلاميين وأصحاب السلطة الرابعة.
