فى ختام فعالياته….المالية تلتزم بانفاذ توصيات مؤتمر حوار تعافي القطاع الخاص
الخرطوم:انصاف العوض
خلص فعاليات حوار تعافي القطاع الخاص في السودان، الذي انعقد بالخرطوم خلال الفترة من 21 إلى 23 سبتمبر الجاري، وانشاء الحكومة وشركاء التنمية وممثلي القطاع الخاص ، على ضرورة مواصلة الحوار والتنسيق بين الحكومة وشركاء التنمية والقطاع الخاص وإنشاء آليات مشتركة وفعّالة لضمان استمرارية هذا الحوار مع فتح قنوات مباشرة ومنتظمة لمناقشة التحديات وتحديد الأولويات وإيجاد الحلول المناسبةمن خلال إعداد وتنفيذ خطط عاجلة وقصيرة ومتوسطة وطويلة المدى.
وأوصى بمساعدة القطاع الخاص في الحصول على التمويل من المؤسسات الدولية والإقليمية من خلال تشجيع وتسهيل إقامة شراكات محلية ودولية مع المؤسسات المالية وشركات التأمين والجهات ذات الصلة.
بالاضافة الى تهيئة بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة لتعزيز نجاح الاستثمارات وذلك من خلال تقديم المزيد من التسهيلات للمستثمرين وتحسين مناخ الاستثمار عبر تبسيط الإجراءات وتحديث وتطوير.
وأكد وزير المالية د. جبريل إبراهيم أن السودان أمام مرحلة مفصلية تستوجب بناء نظام اقتصادي جديد قادر على الصمود وأكثر إنتاجية وتنوعا تنافسية موضحا أن السودان يمتلك طاقات وقدرات وطنية كبيرة تمكنه من تجاوز التحديات الاقتصادية الناجمة عن الحرب، وقال أن القطاع الخاص (لايمثل مستفيد من التعافي) وإنما يمثل شريكاً ومحركاً أساسياً في استعادة النشاط الاقتصادي وتحريك الإنتاج وخلق فرص العمل.
وقال جبريل، في ختام الحوار رفيع المستوى حول تعافي القطاع الخاص السوداني بفندق السلام بالخرطوم ، إن المؤتمر شهد حواراً جاداً ومسؤولاً حول مستقبل القطاع الخاص ودوره في التعافي والتنمية، وناقش عدداً من القضايا الأساسية، من بينها تعزيز صمود الأنظمة الغذائية، واستعادة قدرات قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة، وتعزيز التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير بيئة الأعمال وتسهيل التجارة والاستثمار.
وأوضح أن خارطة الطريق لتعافي القطاع الخاص التي تم إعلانها في ختام المؤتمر تمثل خطوة للانتقال من الحوار والتشخيص إلى العمل والتنفيذ، مؤكداً أن وزارة المالية ستعمل بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص وشركاء التنمية على ترجمتها إلى سياسات وبرامج وإجراءات عملية قابلة للتنفيذ، ومتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وصولاً إلى نتائج .
وكان وكيل وزارة المالية المكلف، د. محمد علي جمعة، تلا التوصيات الختامية
والتى اوصت ايضا على توفير البنية التحتية الأساسية خاصه الطرق والطاقة والمياه والاتصالات، بما يسهم في خفض تكلفة الإنتاج وتحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية.
و توجيه مؤسسات التمويل الوطنية لتوسيع التمويل للقطاعات الانتاجية.
تطوير القدرات المؤسسية والمالية والفنية للقطاع الخاص للدخول فى شراكات وتكوين كيانات ومؤسسات أكثر قدرة وكفاءة وتنافسية بما يعزز الاستفادة من الموارد والخبرات.
